گزارش، برداشت متفاوت آکپارتی و مخالفین از اصلاحات در ترکیه - وبلاگ نوکیا

به گزارش وبلاگ نوکیا، اردوغان اعلام نموده که در حوزه های حقوقی و مالی دست به اصلاحات جدید می زند و حتی اگر لازم باشد، نسخه های تلخ را به کار خواهد گرفت.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ نوکیا، این روزها در ترکیه، سخن از بعضی اصلاحات جدید، در رسانه ها منتشر شده است. اصلاحاتی که رئیس جمهور، وعده آن را داده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و دنیا را در کانال تلگرامی وبلاگ نوکیا بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و دنیا را در کانال اینستاگرامی وبلاگ نوکیا بخوانید. (کلیک کنید)

همزمان با استعفای پرحاشیه وزیر امور مالی و دارایی، حالا نه تنها در حوزه مسائل مالی و ارزی، بلکه در حوزه حقوق نیز، نقدها بالا گرفته است.

منتقدین بر این باورند که دستگاه قضای ترکیه و شورای دادستان ها و قضات (HSK) احتیاج به بازبینی جدی دارد، باید در سیاست های مالی و پولی تجدیدنظر گردد و تکلیف اختیارات مجلس نیز روشن گردد. اردوغان اعلام نموده که در حوزه های حقوقی و مالی دست به اصلاحات جدید می زند و حتی اگر لازم باشد، نسخه های تلخ را به کار خواهد گرفت.

خبری از جزئیات نیست

بیان عبارت نسخه های تلخ از سوی رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، موجب نگرانی بعضی از سیاست مداران و تحلیل گران شده است. البته اردوغان احتمال ترمیم کابینه و برکناری وزرای دیگر را تکذیب نموده و معتقد است که پرداختن به این مسائل، کار رسانه های بیکاری است که صرفاً به دنبال لطمه زدن به دولت و منافع ملی هستند. اما حاضر نشده در خصوص جزئیات اصلاحات حقوقی و مالی، کُدی به دست دهد.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، معتقد است که مسائل مالی ترکیه و سقوط ارزش لیره با استعفای یک وزیر قابل حل نیست و باید به اصلاحات مالی بهای جدی داده گردد.

مرال آکشنر رهبر حزب خوب و کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق که سران ائتلاف ملت هستند، بر این باورند که اصلاحات فرمایشی، کاری از پیش نخواهد برد. در همین حال، روزنامه سوزجو به عنوان مهمترین تریبون مخالفین اردوغان چنین تیتر زده که تا نظام قضایی ترکیه اصلاح نگردد، نمی توان دل به اصلاحات مالی خوش کرد.

در گزارش مالی روزنامه ینی آسیا نیز، سخنان اقتصاددان ترک پروفسور یالچین کاراتپه بازتاب یافته که گفته است: تلخی این نسخه های جدید، فقط برای مردم است و نه حکومت. بار سنگین تورم، بیکاری و مسائل دیگر بر شانه های مردم است. سخنان اردوغان اشاره به این واقعیت تلخ است که مردم فقیرتر و برای تامین ساده ترین احتیاجهای زندگی، با مسائل بیشتری روبرو خواهند شد.

مدیریت تک نفره

مهمت علی گوللر ستون نویس روزنامه جمهوریت معتقد است که در ماجرای استعفای وزیر امور مالی و دارایی ترکیه، باز هم پای آسیب های نظام سیاسی و اجرایی ترکیه در میان است. او در این مورد نوشته است: برای کشوری که سابقه 150 ساله مجلسی دارد، تاسیس یک نظام پادشاه وار که در آن رئیس جمهور حرف خود را می زند و هیچ کدام از وزرا جرات مخالفت ندارند، قابل قبول نیست. در خصوص برکناری وزیر امور مالی و دارایی نیز باید گفت، اردوغان تا شبی که از ناجی آغبال، ماجرای آب شدن منابع ارزی را شنیده، اطلاع نداشته که چه بلایی بر سر اقتصاد آمده است. چرا که او در تمام مسائل، به شکل فردی تصمیم گرفته و داماد خود را مسئول نموده است. بعد از آن که فهمیده ماجرا از چه قرار است، مدیرعامل بانک مرکزی را تغییر داده و این مسئله باعث عصبانیت وزیر و استعفای او شده است. بنابراین، حزب حاکم، باید از این ماجرا درس بگیرد و بداند آن چه که احتیاج به اصلاح دارد، خود نظام ریاستی است.

مقصر کیست؟ کابینه یا کرونا؟

رسانه های حامی آکپارتی بر این باورند که سخنان مخالفین اردوغان در خصوص تورم، بیکاری و فقر، اغراق آمیز است و این موضوع، صرفاً جنبه سیاسی دارد. اما تحلیل گرانی که مشی میانه روانه دارند، از بیان این موضوع ابایی ندارند که تحمل گرانی و دشواری تامین معاش برای بسیاری از خانواده ها، ناممکن شده است.

آنان معتقدند که شیوع گسترده ویروس کرونا، هر دو سرچشمه مهم منابع ارزی کشور، یعنی تجارت و توریسم را خشک نموده و باید این شرایط را تحمل کرد. اما کارشناسان بر این باورند که مشکل فقط کرونا نیست و آب شدن منابع ارزی بانک مرکزی، ربطی به کرونا ندارد و به خاطر تصمیمات غلط و اشتباهات دولت و کابینه بوده است.

عدم تحمل انتقاد، شکایت از 63 هزار نفر

طی سالیان گذشته، نه تنها در رسانه های رسمی ترکیه، بلکه در فضای مجازی نیز، گگرددن پرونده علیه افرادی که جمله ای علیه اردوغان بنویسند، به یک رویه تبدیل شده است.

علی ماهر باشارِر از سران حزب جمهوری خلق نیز گفته است:در 5 سال اخیر گروه وکلای مدافع اردوغان، به اتهام توهین به رئیس جمهور، از 63 هزار و 45 نفر شکایت نموده و اقامه دعوی نموده اند. رسیدگی به این همه پرونده، هزاران ساعت از وقت نظام قضایی ما را می گیرد و این در حالی است که شخص رئیس جمهور و وکلای او، نباید تا این اندازه حساس باشند. اغلب این شکایات، به خاطر یک توییت، یک پیغام یا جمله تند است که واقعاً احتیاجی به طرح شکایت ندارد. بنابراین نگرش نظام ریاستی، نگرش حقوقی و سیاسی غلطی است که حق کوچکترین مخالفتی برای دیگران قائل نمی گردد.

2023 میلادی، اصلاح یا تغییر نظام؟

اگر چه مخالفین اردوغان و حزب حاکم، بر این موضوع اصرار می نمایند که تنها راه اصلاح امور ترکیه در تغییر نظام سیاسی و اجرایی و بازگرداندن آن به همان نظام مجلسی پیشین است، اما واضح است که حزب عدالت و توسعه و شریک اصلی این حزب یعنی حزب حرکت ملی، مطلقاً چنین پیشنهادی را قبول ندارد و تنها راه تغییر نظام، این است که مخالفین اردوغان در سال 2023 میلادی، یک ائتلاف گسترده پدید بیاورند و بتوانند یک بار دیگر، با برگزاری همه پرسی، نظام دلخواه خود را تاسیس نمایند.

اگر چه از حالا نمیتوان در خصوص نتایج احتمالی انتخابات 2023 پیش بینی کرد، اما با توجه به رای ناپلئونی 51 درصدی رفراندوم تغییر نظام، چنین به نظر می رسد که در صورت توافق مخالفین آکپارتی برای تشکیل یک ائتلاف گسترده، راه برای برگزاری رفراندوم و کنار زدن نظام ریاستی نیز هموار خواهد شد. اما تا آن موقع، حزب عدالت و توسعه و تیم اردوغان، از امکان و فرصت آن برخوردار است که در دو سال و نیم آینده، با اجرای اصلاحات واقعی در حوزه های سیاسی، مالی و قضایی، کاری کند که مردم ترکیه، احتیاج به کنار زدن ائتلاف جمهور را احساس ننمایند.