قاچاق گوشی به اسم واردات مسافری ادامه دارد
به گزارش وبلاگ نوکیا، درحالی که مهم ترین هدف رجیستری، جلوگیری از قاچاق گوشی عنوان شده بود، کارشناسان این حوزه معتقدند سوداگران همچنان از خلاهای قانونی این طرح سوءاستفاده می نمایند، در صورتی که اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان فراهم نبود.
طرح رجیستری یا شناسنامه دار کردن تجهیزات سیم کارت خور از همان زمان که به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی ها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، کوشش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری گردد.
از طرف دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که منافعشان به وسیله قاچاق تامین می شد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه ها، واردات چمدانی گوشی های مسافری بود؛ زیرا افرادی که به این شیوه گوشی های خود را وارد می کردند، از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت های گمرکی نیز بهره می بردند. این موضوع باعث شد مسوولان روش دریافت مستقیم کد فعال سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت پیروز شناسه سریال دستگاه در گمرک جایگزین گردد که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان پذیر شد.
روش دیگری که واردنمایندگان غیررسمی و قاچاق چیان گوشی برای استفاده از گوشی های قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی بود که اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشی ننموده اند، اما بعضی با دریافت اطلاعات از آن ها، اقدام به واردات گوشی به اسمشان کردند. اگرچه با تصمیم به افزایش تعرفه گمرکی و حذف معافیت 80 دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری، واردات غیررسمی گوشی تا حد زیادی کاهش یافت، اما هنوز هم استفاده از روش هایی که سعی در فروش گوشی های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد.
ضرورت اصلاح فرآیند ثبت گوشی مسافری
آن طور که انجمن واردنمایندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، عنوان می نماید، با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود، جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، همچنان شاهد سوءاستفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم. طی دو سال اخیر 100صدها هزار دستگاه موبایل قاچاق که عمدتا موبایل هایی با ارزش بیشتر از 300 یورو بوده اند، با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه مالی کشور وارد نموده و بسیاری از خریداران این دستگاه ها را با مسائل عدیده ای از جمله عدم پشتیبانی روبرو نموده است.
اگرچه رویه مسافری طی دو مرحله یکی در خردادماه و دومین بار در مهرماه سال 98 اصلاح شد و تا حدود زیادی واردات به وسیله این رویه را از صرفه انداخت، اما همچنان سودهای کلانی از این طریق نصیب سوداگران این عرصه می گردد. حمیدرضا دهقانی نیا -مدیرکل نظارت بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در این خصوص می گوید: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا نموده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، به وسیله درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می نمایند.
وی با اشاره به تفاوت آن چه در قانون در خصوص واردات رویه مسافری آمده با آنچه در حال حاضر اجرا می گردد، گفت: چیزی که در رویه مسافری مدنظر قانون گذار بوده، بدین توضیح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج گردد؛ اما در حال حاضر مسافر می تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت نموده باشد، آن را وارد کشور نموده و سپس به وسیله درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.
دهقانی نیا معتقد است اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان فراهم نبود. این در حالی است که سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، هشدار داده با افرادی که در این زمینه تخلف نمایند، برخورد می گردد و در صورت ادامه این رفتار، علاوه بر قطع گوشی های ثبت شده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد نمود و متخلفین علاوه بر مجازات های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق قانون جرایم رایانه ای نیز تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.،ایسنا
منبع: ایران آنلاین